لبنان بدون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر | کشور در آینده‌ای مبهم‌تر قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۷۵۸۳
به گزارش همشهری‌آنلاین، به نقل از شبکه خبری المیادین، هزاران تن از هواداران برای ادای احترام به رئیس سابق ارتش مسیحی مارونی و رئیس جنبش میهنی آزاد گرد هم آمدند. برخی از حامیان با در دست گرفتن پرتره‌های رئیس دولت که به طور گسترده از او به عنوان «ژنرال» یاد می‌شود، به سمت کاخ ریاست‌جمهوری رفتند تا او را تا خانه شخصی‌اش همراهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میشل عون، رئیس جمهور لبنان امروز فرمان پذیرش استعفای دولت موقت به ریاست نجیب میقاتی را امضا کرد و این دستور قبل از پایان دوره ریاست جمهوری عون رسما اعلام خواهد شد.
ریاست جمهوری میشل عون فردا (دوشنبه) به پایان می‌رسد و لبنان وارد خلأ ریاست جمهوری می‌شود.
میشل عون پیشتر نیز به امکان قبول استعفای دولت موقت اشاره کرده بود.
عون از عملکرد میقاتی درباره تشکیل دولت انتقاد کرده و گفته بود که وی تمایل و اراده‌ای برای تشکیل دولت ندارد.
میقاتی به دلیل اختلافات درباره توزیع وزارتخانه‌ها نتوانست دولت جدید را تشکیل دهد.
قانونگذاران لبنانی سه بار در یک ماه تلاش کرده‌اند تا بر سر انتخاب جانشین پس از پایان دوره شش ساله عون به توافق برسند، و این نگرانی‌ها از تشدید بحران سیاسی را برانگیخته است.
دوره ریاست عون، که در اواخر دهه ۸۰ زندگی‌اش است، با اعتراضات گسترده مردمی، بحران شدید اقتصادی و سقوط ارز، و انفجار نیترات آمونیوم در اوت ۲۰۲۰ در کنار بندر که صدها نفر را به کشتن داد، همراه بوده است.
نه موافقان و نه مخالفان عون نامزدی برای جانشینی او ندارند. لبنان اکنون توسط یک دولت موقت اداره می‌شود زیرا اختلافات سیاسی از تشکیل کابینه جدید از زمان انتخابات در بهار جلوگیری کرده است.
این در حالی است که لبنان هنوز اکثر اصلاحات لازم برای دسترسی به میلیاردها دلار وام از صندوق بین المللی پول را انجام نداده است. لبنان که از سه سال رکود اقتصادی در رنج است، با چشم انداز عمیق تر شدن بحران چند وجهی خود با پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون در روز دوشنبه مواجه است.
عون امروز با کارمندان ارشد کاخ ریاست جمهوری خداحافظی کرد و در سخنرانی خود در مقابل حامیانش گفت: من امروز نامه‌ای را برحسب اختیاراتم برای پارلمان فرستادم و دستور استعفای دولت را امضا کردم.
میشل عون گفت: امروز پایان مهمی است اما پایان عدالت نیست. امروز روز وداع نیست بلکه روز دیدار بزرگی است. شما دوستان ما در سختی و شادی بودید. امروز پایان یک مرحله است و ما در مقابل مرحله جدیدی هستیم که به مبارزه قوی نیاز دارد. ما برای ریشه کن کردن فساد به تلاش زیادی نیاز داریم.
وی گفت: رئیس شورای عالی قضایی نمی‌خواهد قضاتی را تعیین کند که به پرونده بی گناهانی که درباره انفجار بندر بیروت بازداشت شدند، رسیدگی کند. دو ستون کشور ما امنیت و دستگاه قضایی هستند. ما امروز وارد مرحله جدیدی می‌شویم که مرحله‌ای دشوار است.
عون گفت: ترسیم مرزهای دریایی به ما اجازه استخراج و استفاده از منابع نفت و گاز را می‌دهد و با استفاده از این منابع می‌توانیم کشور را نجات دهیم.
وی افزود: ریشه کن کردن فساد به زمان نیاز دارد و نهادهای دولتی دیگر ارزشی ندارند زیرا نظام حاکم آنها را به بردگی گرفته است.
کد خبر 716196 منبع: ایسنا برچسب‌ها لبنان نخست وزیرمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لبنان نخست وزیر ریاست جمهوری میشل عون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۷۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود